منتدى المخابرات العالمية والعربية Forum global intelligence and Arabic
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

منتدى المخابرات العالمية والعربية Forum global intelligence and Arabic

أهلا و سهلا بك يا زائر فى منتدى نتمنى أن تكون في تمام الصحة والعافية ونتمنى أن تفيد وتستفيد.
 
الرئيسيةقانون المنتدىس .و .جبحـثتعليمات هامةلوحة المفاتيح العربيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ¦♦¦ مستقبل سياسات الحماية التجارية في ظل الأزمة المالية العالمية ¦♦¦

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Major
عريف
عريف
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 83
نقاط : 279
نقاط التميز : 2
العمر : 22
الموقع : غير معروف

مُساهمةموضوع: ¦♦¦ مستقبل سياسات الحماية التجارية في ظل الأزمة المالية العالمية ¦♦¦   الإثنين سبتمبر 14, 2009 7:12 am

الدعوة
إلى حرية التجارة كانت أبرز معالم مشروع العولمة الاقتصادية الذي انطلق مع
مطلع التسعينيات، وفي إطاره أنشئت منظمة التجارة العالمية في يناير عام
1995، وانتظم في عضويتها غالبية دول العالم المتقدمة والنامية.
ومع
حلول الأزمة المالية العالمية وما ينتظره الاقتصاد العالمي من تباطؤ في
معدلات النمو وركود في حركة التجارة الدولية أخذت بعض الدول المتقدمة -
على رأسها أميركا- خطوات على طريق الحماية التجارية، ومن هنا تخوفت العديد
من الدول من تبني سياسات حماية من شأنها أن تعمق من حجم الأزمة المالية
العالمية، ومن أجل معرفة دوافع من تبنوا سياسات الحماية، وكذلك معرفة
مخاوف البعض منها، نتناول النقاط الآتية:
تعددت مظاهر الحماية داخل العديد من الدول المتقدمة والنامية على
السواء، ولم يكن ذلك على سبيل التمسك بالحماية في حد ذاتها، ولكن خوفا من
تفاقم الآثار السلبية للأزمة العالمية في هذه البلدان حيث ارتفعت معدلات
البطالة، وتراجعت معدلات النمو، وتخوف الكثير من إفلاس الشركات القائمة
على أمر الصناعات المحلية، فلجأت الدول كافة لممارسة صور متعددة للحماية،
ومن ذلك ما يلي:

زيادة الرسوم الجمركية
حيث قامت بعض الدول بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع، ففي روسيا
تم زيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة في نهاية نوفمبر 2008،
وكذلك فعلت الهند في نفس التاريخ بزيادة الرسوم الجمركية على واردات
الصلب، كما منعت البلدان استيراد بعض السلع بحجة الشروط الصحية، ففي الهند
تم حظر استيراد لعب الأطفال من الصين التي تستحوذ على نسبة 60 % من سوق
لعب الأطفال في الهند بحجة مخالفتها للشروط الصحية، وامتنعت روسيا عن
استيراد اللحوم من بولندا للدواعي الصحية أيضا، وردت المكسيك على منع
أميركا للشحنات المكسيكية من عبور أراضيها بفرض رسوم جمركية على نحو 90
سلعة أميركية تدخل السوق المكسيكية، ومعلوم أن اتفاقية النافتا أرست مبدأ
حرية التجارة بين البلدين منذ عام 2000م

دعم الصادرات
يمثل دعم الصادرات احدى القضايا المثيرة للجدل في اتفاقيات منظمة
التجارة العالمية، فهو بصورته الحالية يجرم إجراءات الدول النامية في دعم
صادراتها، والتي قد تأخذ شكلاً مباشراً في إعفاء ضريبي أو مزايا تمويلية،
أو مبالغ نقدية، بينما يعفي الدعم المقدم من قبل الدول المتقدمة
لصادراتها، حيث يأخذ شكل دعم البحوث والتطوير، وقد شهدت العديد من البلدان
وجود هذا الدعم مثل الصين ومصر والسعودية والهند، وفي أميركا والاتحاد
الأوروبي يمثل دعم القطاع الزراعي بهما الصورة الصارخة لدعم الصادرات، بل
ويمثل حجر عثرة في نجاح المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، حيث تصر
كلا الجهتين على بقاء دعمهما لقطاع الزراعة، بينما تطالب الدول النامية
بالمساواة بأن تقوم أميركا والاتحاد الأوروبي بإلغاء هذا الدعم.

تخفيض سعر العملات الوطنية
من أقدم وسائل دعم الحماية للصناعات المحلية تخفيض قيمة العملات
الوطنية، حتى تتمكن من التصدير بكميات أكبر للسوق الخارجي، ولا يخفى لجوء
أميركا إلى هذه الوسيلة في الفترة الأخيرة من أجل مواجهة العجز الموجود
لديها في الميزان التجاري، وبخاصة مع الصين، حيث وصل هذا العجز لصالح
الصين بنحو 254 مليار دولار في 2007، وتحاول كل من أميركا والاتحاد
الأوروبي إجبار الصين على رفع عملتها الوطنية للحد من توسعها في الصادرات
إلى سوقيهما.

خطط التحفيز للاقتصادات الوطنية
كانت الولايات المتحدة الأميركية من أوائل الدول التي أعلنت عن تبني
خطط لتحفيز اقتصادها، ثم تبعها بعد ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول
الصاعدة والنامية، فكانت خطة أميركا البالغة زهاء 800 مليار دولار هي
الأكبر، والتي تحدثت بشكل مباشر عن إجراءات تأتي في إطار الحماية وبخاصة
البند الذي ينص «اشتر منتجا أميركيا» حيث ستكون الأولوية لإنفاق ميزانية
خطة التحفيز على شراء منتجات محلية من أجل انعاش الاقتصاد الأميركي، الذي
شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة (بلغ معدل البطالة في يناير 2009
في أميركا 7.6 %) كما أعلن عن أكبر عجز في تاريخ الموازنة العامة لأميركا
والبالغ تريليون و75 مليار دولار، وإن كانت هناك اعتراضات على أميركا بهذا
الخصوص، بأنه دعوة لتقويض حرية التجارة، ومن شأن هذا أن يعمق من الآثار
السلبية للأزمة المالية.

التوجهات غير المكتوبة
ثمة دول عدة تحرص على عدم الوقوع في شرك الإعلان عن تبني إجراءات من
شأنها أن تدعو للحماية، ومن أجل ذلك تركز على التعليمات غير المكتوبة التي
توجه للجهات الإدارية المعنية بالاستيراد، أو الجهاز المصرفي، لعدم تمويل
الاستيراد سواء بشكل كلي أو جزئي، بل في بعض الأحيان هناك ثقافة لدى بعض
الشعوب بتبني المنتجات الوطنية، كما هو الحال في اليابان، حيث يعد من أصعب
الأسواق أمام المنتجات الأجنبية، حتى ولو كانت أرخص من السلع اليابانية
المنتجة في الداخل.

مستقبل الحماية في ظل الأزمة المالية العالمية
يتوقف مستقبل الحماية في السياسات التجارية في المحيط العالمي على مجموعة من العوامل، هي:
1- الخروج من موجة تراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام ومن تراجع معدلات التجارة الدولية بشكل خاص،
ففي تقرير لصندوق النقد الدولي هناك توقع أن يتراجع معدل النمو في الناتج
المحلي العالمي ليصل إلى 0.5% - وفق أسعار تعادل القوة الشرائية، وفي حالة
اعتماد أسعار السوق فسوف تكون المعدلات سالبة - أما عن معدلات نمو التجارة
العالمية، فقد توقع تقرير آخر للصندوق أيضا أن تتراجع التجارة العالمية
بمعدل 2.8% بعد أن كانت تنمو بمعدل 4.1% في عام 2008، و7.2 % في عام 2007
وحسب هذه التقديرات فإن مؤشرات الاتجاه نحو إجراءات الحماية في التجارة
الدولية واردة بمعدلات كبيرة، إذ إن التراجع سيصيب الجميع، ولن يكون هناك
ما يدفع لحرية التجارة.
2- الضغوط الداخلية التي تتعرض لها كل دولة فيما يتعلق بتأثرها بالأزمة المالية،
ليست هناك دولة بمنأى عن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وتعتبر
أميركا من أكبر البلدان تضرراً بالأزمة، حيث إن الأزمة انطلقت منها،
وتشعبت آثارها، وأعداد العاطلين في تزايد مستمر، كما أن حجم حركة الإفلاس
في المؤسسات الاقتصادية في تزايد منذ وقوع الأزمة، ولا يتصور أن تلتفت
أميركا إلى الأصوات المطالبة لها بالتراجع عن الإجراءات الحمائية التي
تضمنتها خطة التحفيز، في الوقت الذي تتزايد عليها فيه الأعباء الاجتماعية.
فالقبول بحرية التجارة لصالح هذه الدول التي تعتمد في صادراتها بشكل كبير
على أميركا يعني مزيدا من البطالة والفقر، في الوقت الذي تستهدف فيه خطة
التحفيز رفع مستوى حياة هؤلاء العاطلين والفقراء، حيث وعدتهم بإعفاءات
ضريبية ومزيد من الدعم في التأمين الصحي، فبند «اشتر منتجا أميركيا» حدد
أولوية شراء المنتجات المحلية، وخص منها العديد من السلع وعلى رأسها
الحديد، إلا إذا زادت تكلفة مشروعات خطة التحفيز بنسبة أكبر من 25% في
حالة استخدام المنتجات المحلية، وسوف ينسحب الأمر على بقية الدول حسب حجم
تأثرها بالأزمة المالية، فمن كان موقفه في صالح حرية التجارة فسيدعو لها،
ومن كانت مصالحه مع الحماية فسيؤيدها.
3- طبيعة خريطة القوى الاقتصادية العالمية الجديدة المنتظر تشكيلها بعد الأزمة،
فمن أهم نتائج الأزمة المالية العالمية إعادة تشكيل خريطة القوى
الاقتصادية الدولية، فالوضع السائد قبل الأزمة كان هو سيطرة أميركا على
مقدرات العالم الاقتصادية من خلال آليات العولمة، أما الآن فلم يعد وضعاً
مقبولاً، حيث أصبح هناك شركاء جدد وفاعلون في تشكيل هذه الخريطة، ويدلل
على ذلك ارتفاع نصيب الدول الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدار
السنوات السابقة على حساب التراجع الأميركي، فلم يعد تراجع الاقتصاد
الأميركي وحده هو المثير للتخوف، فهناك من وضع شرطا للخروج من الأزمة
المالية العالمية هو ألا يقل الناتج المحلي في الصين عن 6 %.
والدرس
هنا أن شبكة المصالح للدول أو القوى الاقتصادية الجديدة هي التي ستحدد
مستقبل السياسات التجارية السائدة في مجال التجارة الدولية سواء تجاه
الحرية أو الحماية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
¦♦¦ مستقبل سياسات الحماية التجارية في ظل الأزمة المالية العالمية ¦♦¦
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المخابرات العالمية والعربية Forum global intelligence and Arabic :: 
مواضيع تعليمية
 :: قسم الإقتصاد والأعمال
-
انتقل الى: